اقتصاد

صندوق النقد: تحسن آفاق اقتصاد الجزائر والتضخم عند قمة 25 عاما

قال صندوق النقد الدولي إن آفاق الاقتصاد الجزائري تحسنت على المدى القريب بشكل ملحوظ، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، في وقت سجل فيه التضخم أعلى معدل له منذ 25 عاما.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الصندوق خلال وقت متأخر أمس الاثنين، في أعقاب اختتامه مشاورات المادة الرابعة مع السلطات الجزائرية.

وذكر البيان أن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت الجزائر العاصمة بين 6 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لإجراء مشاورات مع السلطات الجزائرية.

وأوضحت البعثة أن ارتفاع أسعار المحروقات (نفط وغاز) يساعد على تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كورونا، وقد أدت الإيرادات الاستثنائية للمحروقات إلى تخفيف الضغوط على الحساب الجاري لميزان المدفوعات والمالية العامة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري في 2022 أول فائض له منذ 2013، في وقت ارتفعت فيه الاحتياطيات الدولية إلى 53.5 مليار دولار أميركي بنهاية سبتمبر/أيلول، مقارنة مع 46.7 مليار دولار عام 2021.

وبلغت صادرات الجزائر من خارج قطاع المحروقات بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي 5 مليارات دولار، وتتوقع السلطات أن تصل إلى 7 مليارات بنهاية العام، في رقم تاريخي غير مسبوق منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن يستمر تعافي اقتصاد الجزائر من صدمة جائحة كوفيد-19، مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3.2% في 2022، مقارنة مع 2.1% في 2021.

ولاحظ الصندوق تسارع وتيرة التضخم في الجزائر كما هي الحال في العديد من البلدان الأخرى، واصفا إياه بـ”مصدر قلق كبير”، بعد أن بلغ متوسطه على أساس سنوي نحو 9.4% في الأشهر الأخيرة، وهو مستوى لم يسجل على مدار 25 عاما.

وترى بعثة النقد الدولي أن استمرار الاعتماد الكبير على إيرادات المحروقات والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المتوقع لعام 2023 يؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة، وسط تقلب أسعار المواد الأولية.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

زر الذهاب إلى الأعلى